أعلن الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، أن الحكومة تدرس تعديل أسعار الخامات المستخرجة من المحاجر، خاصة «الطفلة»، المستخدمة في صناعة الأسمنت والسيراميك، داعيا إلي عدم الخوف من ارتفاع أسعار هذه المنتجات، لأن الدولة ستحصل علي حقها من هامش ربح المنتجين.
قال الوزير في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، إن الأسعار الحالية محددة منذ عام ١٩٦٢، عندما كان سعر طن الأسمنت ٤٥٠ قرشا، حيث تحصل المصانع حتي الآن علي طن الطفلة بـ٢٥ قرشا، مشيرا إلي أنه من غير المعقول أن تحصل الشركات علي الخامات بهذه الأسعار حتي الآن، ويضيع حق الدولة، وأنه من غير المقبول استخدام المستهلك «درعاً بشرية» لمنع تعديل أسعار الخامات، بحجة أن الأسعار ستزيد عليه.
وأ وضح أنه تم تشكيل لجنة فنية مع وزارة التجارة لدراسة الموضوع، وعرض نتائجه علي الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، كاشفاً عن الموافقة علي إقامة ٥ مناطق استثمارية جديدة في المعادي والعاشر من رمضان متخصصة في الصناعات الغذائية والسيارات والنسيج ومواد البناء.
واعترف الوزير بأن المجمعات الاستهلاكية لاتزال تدار بأساليب متخلفة، وأنها غير قادرة علي مواكبة احتياجات المستهلك، فضلاً عن عدم امتلاكها أسطولاً للنقل المبرد أو عمالة مدربة.
من جانبه، كشف المهندس زكي بسيوني، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن وجود أزمة في الفحم الجيري والكوك بعد ارتفاع سعره إلي مبالغ تتراوح بين ٤٠٠ و٥٠٠ دولار بعدما كان ١٠٠ دولار فقط، مشيرا إلي أن الشركة القابضة أصبحت تتوسل للموردين لتوفير الفحم، خشية توقف شركة الحديد والصلب.
وأوضح أن شركة الألومنيوم تواجه أزمة أيضا لعدم وجود الفحم الأخضر، الذي ارتفع سعره إلي ٥٠٠ دولار للطن بعد أن كان ١٠٠ دولار. وللحديث بقيه
قال الوزير في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، إن الأسعار الحالية محددة منذ عام ١٩٦٢، عندما كان سعر طن الأسمنت ٤٥٠ قرشا، حيث تحصل المصانع حتي الآن علي طن الطفلة بـ٢٥ قرشا، مشيرا إلي أنه من غير المعقول أن تحصل الشركات علي الخامات بهذه الأسعار حتي الآن، ويضيع حق الدولة، وأنه من غير المقبول استخدام المستهلك «درعاً بشرية» لمنع تعديل أسعار الخامات، بحجة أن الأسعار ستزيد عليه.
وأ وضح أنه تم تشكيل لجنة فنية مع وزارة التجارة لدراسة الموضوع، وعرض نتائجه علي الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، كاشفاً عن الموافقة علي إقامة ٥ مناطق استثمارية جديدة في المعادي والعاشر من رمضان متخصصة في الصناعات الغذائية والسيارات والنسيج ومواد البناء.
واعترف الوزير بأن المجمعات الاستهلاكية لاتزال تدار بأساليب متخلفة، وأنها غير قادرة علي مواكبة احتياجات المستهلك، فضلاً عن عدم امتلاكها أسطولاً للنقل المبرد أو عمالة مدربة.
من جانبه، كشف المهندس زكي بسيوني، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن وجود أزمة في الفحم الجيري والكوك بعد ارتفاع سعره إلي مبالغ تتراوح بين ٤٠٠ و٥٠٠ دولار بعدما كان ١٠٠ دولار فقط، مشيرا إلي أن الشركة القابضة أصبحت تتوسل للموردين لتوفير الفحم، خشية توقف شركة الحديد والصلب.
وأوضح أن شركة الألومنيوم تواجه أزمة أيضا لعدم وجود الفحم الأخضر، الذي ارتفع سعره إلي ٥٠٠ دولار للطن بعد أن كان ١٠٠ دولار. وللحديث بقيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق