أمرت محكمة جنح مستأنف محرم بك أمس بإخلاء سبيل جميع أولياء أمور تلاميذ مدرسة "الجزيرة" الخاصة بالإسكندرية والذين تم القبض عليهم منذ عدة أيام، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 15 يومًا.وصرح خلف أحمد بيومي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحكمة أمرت بإخلاء سبيل جميع المتهمين بدون ضمان مالي، وهم: محمد عبد الوهاب، عبد الله نجيب، محمد عبد الصمد عامر، حسام منير، هشام منير، حسين عز الدين، أيمن قنديل، ماهر عبد الغفار.وأضاف أن جميع المقبوض عليهم أولياء أمور وأن الاتهامات التي وجهت إليهم اتهامات عامة درجت النيابة العامة على توجيهها لأي مقبوض عليه في وقفات احتجاجية أو تظاهرات سلمية.في حين استمر احتجاز الصحفي حسام الوكيل مراسل جريدة "الدستور" بالإسكندرية ومحمد داود المحرر بموقع "أمل الأمة" في معسكر قوات الأمن، في وقت أبلغت فيه مصادر، "المصريون" بتعرضها لتعذيب وحشي، وقالت إن هذا سبب استمرار احتجازهما حتى الآن، حتى تلتئم جروحهما الناجمة عن التعذيب.على جانب آخر، التقى اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية ظهر أمس بمكتبه بعدد من أعضاء مجلس الشعب بالإسكندرية من كتلة "الإخوان المسلمين"، حيث قدموا له ملفا كاملا يحوي عشرات المستندات الرسمية التي تدحض تقرير مستشاره القضائي بكر الصافي الذي أوصى بإغلاق المدرسة.ووعد لبيب، الذي أصدر قرارا بإغلاق المدرسة، أعضاء مجلس الشعب بحل الأزمة، وإعادة فتح المدرسة بعد الإطلاع على الملف المقدم إليه من النواب.في سياق متصل، علمت "المصريون" أن جهاز أمنيا سياديا بالإسكندرية رفع تقريرا عاجلا حذر فيه من اندلاع احتجاجات بأحياء غربي الإسكندرية عقب صلاة العيد إذا استمر حبس أولياء الأمور، وفي حال رفض محافظ الإسكندرية الامتثال لأحكام القضاء بفتح المدرسة.وأوصى التقرير الذي جاء بناء على طلب من رئاسة الجمهورية، القيادة السياسية بالتدخل لتخفيف حالة الاحتقان بالشارع السكندري جراء القرار.من جهة ثانية، وافق القطاع الطبي بشركة الإسكندرية للبترول على سفر حمادة عبد اللطيف الذي أصيب بشلل رباعي نتيجة ضربه بالعصى المكهربة على ظهره وتفتيت العامود الفقري إلى الخارج للعلاج، لكن مباحث أمن الدولة ترفض السماح له بالسفر. وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى عبد اللطيف أمس حيث يرقد بقسم جراحات المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وقد اتهم ضابط الأمن المركزي بضربه على عاموده الفقري بالعصي والأحذية حتى سقط مشلولا.و"المصريون" تحتفظ بفيلم فيديو يصور اعتداءات ضباط الأمن المركزي على حمادة عبد اللطيف بالضرب، وكذا على النساء والتلاميذ دون رحمة أثناء وقوفهم أمام مدرستهم بالعجمي للاحتجاج الأسبوع الماضي.وكان الدكتور حمدي حسن عضو مجلس الشعب طالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعلاج المهندس حمادة عبد اللطيف، وحث القيادة السياسية على التدخل لتطويق هذه "الفضيحة" ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة في نهار رمضان ضد الآلاف من أولياء أمور طلاب مدرسة "الجزيرة" بالإسكندرية.وفي نفس السياق، تقدم حسن بسؤال عاجل للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل حول قرارات الحبس التي أصدرتها النيابة بحق 15 من أولياء أمور طلاب مدرسة الجزيرة بالإسكندرية فضلا عن إنزال نفس العقوبة ببعض الصحفيين الذين كانوا يتابعون الحدث لاسيما أن أولياء الأمور طعنوا في القرار الإداري بإغلاق مدرستهم وصدر حكم المحكمة بوقف تنفيذ قرار الإغلاق . وأكد عضو مجلس الشعب أن الشرطة قامت بالاعتداء على أولياء الأمور وطلاب المدرسة دون سند قانوني ولم تحرك الجهات القضائية ساكنا للتحقيق في هذه الاعتداءات والاكتفاء بإنزال هذه العقوبة القاسية بذوي الطلاب. وطالب حسن وزير العدل بضرورة مراجعة أسلوب عمل النيابة وتقديم المجرمين الحقيقيين لا الأبرياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق