اتفرج علي التقدم فى مصر ...
تتعالي أصوات الحكومة المصرية يوميًا حول زيادة المصانع وبالتالي زيادة حجم الصناعات في السوق المصرية، ورغم تأكيدات التقارير أن عدد رجال الأعمال المصريين كبير، إلا أن استثماراتهم تتركز في بعض القطاعات دون غيرها، حيث نجد في مجال المقاولات من جميع جوانبه أغلب الشركات مصرية وأيضًا مصانع السيراميك، بالإضافة للقري السياحية والفنادق كما نجد استثمارات الأجهزة الكهربائية واحدة من أهم الصناعات التي يعتمدها رجال الأعمال المصريون، ولكن يوجد الكثير من القطاعات الصناعية في مصر لا يستطيع رجل الأعمال المصري أن يعمل بها بالقدر الكافي، رغم أنها استثمارات تأتي بأرباح تتخطي مئات الملايين من الجنيهات وأهمها قطاع المنظفات الذي يشمل منظفات الملابس والأواني بجانب الشامبو والبلسم والكريمات المتنوعة التي يصل عددها في السوق لأكثر من 100 نوع يعتمد عليها المواطن المصري بشكل أساسي، والأدهش أن جميع هذه الاستثمارات أجنبية فتوجد شركتا إريال وبرسيل المتنافستان علي زعامة السوق المصرية يمتلكانهما رجال أعمال أجانب.
كما ينضم قطاع الشيكولاتات الخاصة بالأطفال التي يصل عددها لأكثر من 200 نوع من المنتجات المنتشرة في مصر التي يحبها الأطفال وتقدر عائدتها سنويًا بمئات الملايين من الجنيهات، وبعيدًا عن هذه الشركات نجد شركات المياه الغازية الرئيسية وبعض أنواع المياه المعدنية التي ستعلم أن أرباحهما تصل للمليارات عندما تعلم أن الشركة الواحدة من هذه الشركات تدفع حوالي 300 مليون جنيه كإجمالي ضرائب، فما بالك بإجمالي أرباح الشركة الواحدة وليس الكل؟!، ورغم الأرباح الكثيرة التي يحصل عليها أصحاب الشركات، فإن رأس المال المستخدم قد يبدو أضعف من رأس المال المدفوع في استثمارات رجال الأعمال المصريين، ولكي يكون المستثمر المصري قوة في وجه المستثمر الأجنبي المتحكم في حوالي 60% من اقتصاد البلد نجد المستثمر العربي يزاحمه بشدة في سوق الاستثمار العقاري والسياحي ويتركون الأجانب يمرحون في السوق كما يحلو لهم، لذلك نجد تصدير الغاز لإسرائيل تم بسهولة ويسر، نظرًا لامتلاك الأجانب معظم أسهم الشركة المصرية للغاز دون منافسة مع أحد من رجال الأعمال المصريين أثناء طرح الأسهم مما أضاع علي الاقتصاد المصري مليارات الدولارات سنويًا كفارق سعر بين أسعار الغاز المصدر وسعره الحقيقي، وتأتي إحدي شركات تصنيع وتعبئة السكر التي وضعت مقرها في أعماق البحار بعيدًا عن الأعين بمدينة العين السخنة باستثمارات مهولة لتحتكر قطاع من أهم القطاعات الغذائية التي لا يستطيع الإنسان الحياة دونها، وبعد كل هذه القطاعات نجد الحكومة المصرية مصرة علي أن الصناعة المصرية في تقدم.
أين هذا التقدم الذي يتباهون به ومعظم استثمارات مصر في 50% من القطاعات للأجانب ليكون لهم النصيب الأكبر في مجال الصناعة المصرية ويكتفي المصريون مع رجال الأعمال العرب بالنصف الآخر؟!.
كما ينضم قطاع الشيكولاتات الخاصة بالأطفال التي يصل عددها لأكثر من 200 نوع من المنتجات المنتشرة في مصر التي يحبها الأطفال وتقدر عائدتها سنويًا بمئات الملايين من الجنيهات، وبعيدًا عن هذه الشركات نجد شركات المياه الغازية الرئيسية وبعض أنواع المياه المعدنية التي ستعلم أن أرباحهما تصل للمليارات عندما تعلم أن الشركة الواحدة من هذه الشركات تدفع حوالي 300 مليون جنيه كإجمالي ضرائب، فما بالك بإجمالي أرباح الشركة الواحدة وليس الكل؟!، ورغم الأرباح الكثيرة التي يحصل عليها أصحاب الشركات، فإن رأس المال المستخدم قد يبدو أضعف من رأس المال المدفوع في استثمارات رجال الأعمال المصريين، ولكي يكون المستثمر المصري قوة في وجه المستثمر الأجنبي المتحكم في حوالي 60% من اقتصاد البلد نجد المستثمر العربي يزاحمه بشدة في سوق الاستثمار العقاري والسياحي ويتركون الأجانب يمرحون في السوق كما يحلو لهم، لذلك نجد تصدير الغاز لإسرائيل تم بسهولة ويسر، نظرًا لامتلاك الأجانب معظم أسهم الشركة المصرية للغاز دون منافسة مع أحد من رجال الأعمال المصريين أثناء طرح الأسهم مما أضاع علي الاقتصاد المصري مليارات الدولارات سنويًا كفارق سعر بين أسعار الغاز المصدر وسعره الحقيقي، وتأتي إحدي شركات تصنيع وتعبئة السكر التي وضعت مقرها في أعماق البحار بعيدًا عن الأعين بمدينة العين السخنة باستثمارات مهولة لتحتكر قطاع من أهم القطاعات الغذائية التي لا يستطيع الإنسان الحياة دونها، وبعد كل هذه القطاعات نجد الحكومة المصرية مصرة علي أن الصناعة المصرية في تقدم.
أين هذا التقدم الذي يتباهون به ومعظم استثمارات مصر في 50% من القطاعات للأجانب ليكون لهم النصيب الأكبر في مجال الصناعة المصرية ويكتفي المصريون مع رجال الأعمال العرب بالنصف الآخر؟!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق